جوان آنلاین: اول فوریه ۲۰۲۴، سه سال از کودتای میانمار گذشت آن هم در حالی که رژیم نظامی این کشور متهم به سوءاستفاده گسترده از غیرنظامیان است. همچنین بیش از شش سال است که ۷۰۰ هزار روهینگیایی مجبور شده‌اند به بنگلادش فرار کنند. با تشدید جنگ داخلی در میانمار، نگاهی به چشم‌انداز برقراری عدالت خواهیم داشت.
گروه‌های شبه‌نظامی در حال کسب دستاورد‌های قابل توجهی هستند. پنجم ژانویه، ائتلافی متشکل از سه گروه مسلح قومیتی معروف به اتحاد اخوان، پایتخت منطقه مهم لاوکای واقع در شمال ایالت «شان» در نزدیکی مرز چین را تصرف کرد که به دنبال آن هزاران سرباز و افسر ارتش میانمار تسلیم شدند. توماس کین، مشاور میانمار و بنگلادش در گروه بحران بین‌المللی می‌گوید: «آن‌ها مهم‌ترین شکست‌های میدان جنگ را که ارتش طی دهه‌ها متحمل شده است، رقم زده‌اند. ارتش بخش زیادی از ایالت «شان» را به این گروه‌ها داده و بخش‌های قابل توجهی از راخین را از دست داده است.» او می‌گوید که این گروه‌های مسلح، در انتظار زمان مناسب بودند تا حمله کنند. نظامیانی که تسلیم شدند بر اساس توافقی که احتمالاً ناشی از مذاکره با چین بود، آزاد شدند. شش ژنرال بازگردانده، سه نفر از آن‌ها به اعدام و سه نفر دیگر به حبس ابد محکوم شدند، البته این افراد نه به دلیل ارتکاب جنایت علیه غیرنظامیان بلکه به دلیل اینکه از مبارزه دست کشیده بودند، مجازات شدند. باید گفت که هم اکنون، هیچ کس در میانمار یا کشوری دیگر، به دلیل ارتکاب به جنایات بین‌المللی در میانمار در بازداشت به سر نمی‌برد، البته چندین طرح عدالت بین‌المللی برای میانمار در دست پیگیری است. در دیوان بین‌المللی دادگستری (ICJ)، یک پرونده علیه دولت تشکیل شده است. دادگاه کیفری بین‌المللی (ICC) و یک دادگاه ملی در آرژانتین هم تحقیقات جنایی را علیه افراد آغاز کرده‌اند. پرونده دیوان بین‌المللی دادگستری و آنچه آرژانتین در جریان است، مربوط به نسل‌کشی است، اما پرونده دیوان بین‌المللی کیفری به جنایت علیه بشریت می‌پردازد و همه مربوط به جنایات علیه روهینگیایی‌هاست. سازمان ملل‌متحد همچنین یک نهاد گردآوری شواهد در ژنو ایجاد کرده است. سازوکار تحقیق مستقل برای میانمار موسوم به (IIMM) با مأموریت جمع‌آوری، حفظ و تجزیه و تحلیل شواهد و تهیه پرونده‌ها برای به‌اشتراک‌گذاری ملی یا بین‌المللی مسائل مربوط، نخست برای تحقیق در مورد جنایات علیه روهینگیا ایجاد و پس از کودتا، مأموریت آن تمدید شد تا جنایات بین‌المللی جدیدی را که در خاک میانمار رخ داده است نیز دربر گیرد، اما همانطور که کائورو اوکویزومی، معاون سازوکار تحقیق مستقل برای میانمار هم به آن اشاره دارد، همه این حوزه‌های قضایی عملکردی کند داشته‌اند. او به وبگاه «جاستیس اینفو» می‌گوید: «عدالت بین‌المللی تلاشی بلندمدت است و زمانی که با جامعه مدنی تعامل داریم، این پیام کلیدی ماست.»
شاید سال ۲۰۲۵
نمونه این روند کند را در این موارد می‌توان دید. در سپتامبر ۲۰۱۸، دیوان کیفری بین‌المللی به دادستان خود مجوز داد تا پرونده‌ای را درباره وضعیت بنگلادش/میانمار باز کند، اما تحقیقات در نوامبر ۲۰۱۹ آغاز شد و تاکنون هیچ نتیجه ملموسی حاصل نشده است و مشخص نیست که آیا حکم بازداشت صادر خواهد شد یا خیر. دفتر مطبوعاتی دادستان در پاسخ به جاستیس اینفو در پاسخ به پرسشی درباره پیشرفت پرونده گفت که از زمان تصدی سمت در ژوئن ۲۰۲۱ تلاش می‌کند اقدامات مربوط به این پرونده از جمله افزایش حضور میدانی تیم تحقیقاتی اختصاصی را تسریع کند. وی در عین حال گفت که نمی‌تواند جزئیات بیشتری ارائه کند. همچنین در نوامبر ۲۰۱۹، گامبیا پرونده‌ای را در دادگاه بین‌المللی دادگستری تشکیل داد. این کشور کوچک غرب آفریقا، میانمار را به نقض کنوانسیون نسل‌کشی در حملات خود به اقلیت روهینگیا، به ویژه در جریان عملیات نظامی در سال‌های ۲۰۱۶ و ۲۰۱۷ متهم کرد؛ رویداد‌هایی که به مهاجرت دسته‌جمعی این جمعیت عمدتاً مسلمان به کشور همسایه بنگلادش منجر شد. در جولای ۲۰۲۲، تقریباً سه سال بعد، دادگاه حکم داد که صلاحیت قضاوت در این پرونده را دارد. طبق دستور دیوان بین‌المللی دادگستری گامبیا تا ۱۶ می‌امسال فرصت دارد آخرین پرونده خود را ارسال کند، در حالی که میانمار تا ۱۶ دسامبر فرصت دارد. این‌ها یک معنی دارد و آن این است که حداقل تا سال ۲۰۲۵ نمی‌توان انتظار داشت در این مورد داوری صورت گیرد.
به گفته توماس اوجه کوینتانا، گزارشگر ویژه سابق سازمان ملل در امور میانمار که اکنون به نمایندگی از قربانیان و شاکیان این پرونده فعالیت دارد، پرونده‌ای که در آرژانتین جریان دارد، می‌تواند زودتر حکم بازداشت صادر کند. در ششم دسامبر ۲۰۲۳، سازمان روهینگیا- برمه بریتانیا موسوم به (BROUK) از دادگاه خواست حکم بازداشت هفت مقام میانمار از جمله مین‌آنگ هلائینگ، حاکم نظامی کنونی میانمار را صادر کند. به گفته این سازمان، این هفت نفر مسئول نسل‌کشی مردم روهینگیا هستند. چهار نفر از شش نفر دیگر که در این درخواست نام برده شده‌اند، در زنجیره فرماندهی و دو عامل به صورت مستقیم در نسل‌کشی مقصرند. او توضیح می‌دهد که قوانین آرژانتین صلاحیت جهانی را به طور گسترده‌تر از بسیاری از کشور‌ها از جمله بریتانیا، جایی که بروک در آن مستقر است، تفسیر می‌کند و به همین دلیل، نیازی نیست مجرمان یا قربانیان در قلمرو این کشور حضور داشته باشند.
تلاش برای تضعیف نظامیان
سازوکار تحقیق مستقل برای میانمار، بیش از چهار سال است با بودجه سالانه حدود ۱۵ میلیون دلار از جمله کمک‌های مالی کمک‌کنندگان فعالیت دارد. طبق آخرین گزارش سالانه این نهاد، میلیون‌ها مورد اطلاعاتی جمع‌آوری و با بیش از ۷۰۰منبع و ارائه‌دهنده اطلاعات درگیر شده است. اطلاعاتی را با طرف‌های پرونده گامبیا و همچنین میانمار قبل از کودتای ۲۰۲۱ و همچنین دادگاه آرژانتین به اشتراک گذاشته است، اما سؤال این است که این موارد شامل چه نوع اطلاعاتی می‌شود؟ اوکویزومی، معاون رئیس این سازوکار می‌گوید: «ما افراد را شناسایی کرده، اما هیچ یک از این موارد را علنی نکرده‌ایم و پرونده‌ها در دست توسعه است.» او می‌گوید اطلاعات به اشتراک گذاشته‌شده با گروه‌های دیوان بین‌المللی دادگستری، دیوان بین‌المللی کیفری و دادگاه آرژانتین شامل شواهد، پست‌های منتشرشده در رسانه‌های اجتماعی، اظهارات شاهدان و مطالب تحلیلی از جمله سه گزارشی است که به تازگی در اختیار گذاشته شده است: سخنان نفرت‌انگیز علیه روهینگیا، ناکامی میانمار در تحقیق و پیگرد جنایات جنسی و ساختار‌های فرماندهی. معاون سازوکار تحقیق مستقل برای میانمار معتقد است: «ما به اطلاعات شاهدان یا دیگرانی که از ساختار‌های فرماندهی و کسانی که در پست‌های مسئولیتی هستند که ممکن است دستور داده باشند یا در موقعیتی بودند که علیه جنایات در حال انجام اقدام کنند، تکیه می‌کنیم.» اوکویزومی امیدوار است تضعیف رژیم نظامی زمینه را برای اینکه افراد بیشتری اطلاعات در اختیار بگذارند، هموار کند.
منبع: جاستیس اینفو
اول فوریه ۲۰۲۴
